جامعه

صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه/محکومیت محمد امامی به ۲۰ سال حبس/آخرین وضعیت پرونده‌های بورس

تهران - ایرنا - ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد.

صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه/محکومیت محمد امامی به ۲۰ سال حبس/آخرین وضعیت پرونده‌های بورس
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ذبیح‌الله خداییان در چهاردهمین نشست خبری در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه افزود: جمعه این هفته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است. این روز جلوه شکوه وحدت امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است.   وی ادامه داد: روز قدس به یک ملت، دین یا مذهب خاص تعلق ندارد بلکه متعلق به همه انسان‌های آزاده در دنیا است.   خداییان اظهارداشت: روز قدس، روز مبارزه با ظلم و مبارزه با تبعیض نژادی است. امروز پیش چشم دنیا شاهد به خاک و خون کشیدن مردمی هستیم که گناه آنها دفاع از خاک، ناموس و جانشان است و برما فرض است که با حضور پرشور و شعور در راهپیمایی روز جهانی قدس، این جنایات را محکوم کنیم و بار دیگر یکپارچگی امت اسلامی را به رخ جهانیان بکشیم و به   برخی کشورهای اسلامی خودفروخته اعلام کنیم که آرزوی فراموش شدن فلسطین را به گور خواهند برد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: پس از طرح پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی از ناحیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران صورت گرفت و با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار پتروشیمی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید از ادامه عملیات اجرایی شرکت جلوگیری شود و بر این اساس عملیات اجرایی متوقف شده است. وی ادامه داد: دادستانی از سازمان اراضی و محیط زیست استعلام هایی خواسته تا مشخص شود که آیا مجوزهای لازم را داشته است یا نه که هنوز درخصوص تامین آب، گاز و حتی نوع و درجه خاک واگذار شده به این شرکت ابهام‌هایی وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌ای در خصوص احضار و جلب فردی درباره طرح ساخت پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است.   محکومیت محمد امامی به ۲۰ سال حبس سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده‌های متعددی در خصوص بانک سرمایه تشکیل شده و برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم قطعی و اعلام شده است. اخیرا نیز احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند. وی ادامه داد: محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال و شهاب الدین قندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. یکی دیگر از همدستان آنها نیز به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است اما چون رأی غیابی است نام آن فرد را ذکر نمی کنم. خداییان افزود: ۶ نفر از این متهمان به حبس محکوم شدند همچنین ۱۵ نفر دیگر هم هر یک به پنج سال حبس و رد وجوه محکوم شدند. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی درباره پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکالیف دستگاه‌ها گفت: با اجرای یک بازرسی فوق‌العاده در قوه قضاییه در این زمینه اقدام شد که براساس بررسی‌ها مقرر شده بود که قوه قضاییه در راستای تدوین پیش‌نویس قوانین لازم و کارآمد در پیشگیری از فساد و ابتذال در جامعه اقدام کند که معاونت حقوقی در گزارشی اعلام کرد که این موضوع در لوایح مختلف مورد توجه قرار گرفته است. خداییان اظهارداشت: بررسی تکالیف سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز به زمان بیشتری دارد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد. ادامه رسیدگی به پرونده های دو گروهک تروریستی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال و سرکرده گروهک تروریستی تندر گفت: جلساتی برای این پرونده‌ها در دادگاه برگزار شده است اما محاکمه به اتمام نرسیده و رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد. آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه صحن رضوی و انگیزه شخصی یا گروهی متهم گفت: در این پرونده بلافاصله مرتکب دستگیر شد و اکنون تحقیقات تمام شده است. وی ادامه داد: حسب اعلام دادسرا تا چند روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. خداییان افزود: عامل حادثه شهدا را نمی شناخته و انگیزه شخصی هم نداشته است و وابستگی‌های گروهی داشته و تحت تأثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است. در رابطه با همدست داشتن متهم هم باید گفت که همدست نداشته است. آزادسازی حریم بستر سواحل  سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره روند آزادسازی سواحل گفت: در سال گذشته با اقدام به موقع ریاست قوه قضاییه در زمینه آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج انجام شد و بسیاری از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند اقدام به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد. وی ادامه داد: علاوه بر این، اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم می‌توانند از این مناطق استفاده کنند. آخرین وضعیت پرونده‌های بورس سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات قضایی در زمینه بورس گفت: چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های رمز ارز بود که در این ارتباط، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سابق بورس و اوراق بهادار تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده در جریان رسیدگی در دادسرا است. خداییان اظهارداشت: پرونده دیگری توسط سازمان بازرسی کل کشور مربوط به چهار نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان هم بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی به اتهام ایجاد ظاهری گمراه کننده و اغوای افراد برای معامله و اعلام قیمت‌های کاذب پایان سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است. صدور حکم بدوی برای دو دانشجوی دانشگاه شریف سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره برای دو دانشجوی دانشگاه شریف گفت: در مورد این افراد اتهام افساد فی الارض مطرح بود که با این عنوان اتهامی تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد و به اتهام تخریب، ایجاد حریق هریک از آنها به ۱۰ سال حبس محکوم شدند همچنین این دو فرد به اتهام اجتماع و تبانی و همکاری با گروهک‌های معاند نظام به پنج سال حبس و برای جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و در مجموع هر یک به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال برای آنها اجرا می‌شود و البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است به همین دلیل از اعلام اسامی خودداری کردم. تقویت نیروهای دستگاه قضایی و چینش نیروها سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تقویت دادسراها تاکید و اعلام کرده که باید از نظر نیروی انسانی و امکانات آنها را تقویت کنیم، آیا قوه قضاییه از تامین نیرو باز مانده که به سراغ چینش نیروها رفته است و اینکه امروز شاهد چینش درستی در دستگاه قضا نیستیم گفت: موضوع تامین نیرو همواره سخن اصلی قوه قضاییه است اما امروز شاهد این هستیم که جرایم در کشور بیشتر شده اما متناسب با این مسئله تعداد نیروی قضایی بیشتر نشده است. وی ادامه داد: قانون تکلیفی را بر عهده دستگاه قضا قرار داده که براساس آن قوه قضاییه باید هر سال تعداد ۸۰۰ قاضی و سه هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند اما این موضوع فقط مربوط به قوه قضاییه نیست و دولت باید همکاری‌های لازم را داشته باشد که در سالهای اخیر همکاری مناسبی از سوی دولت انجام نشده است. خداییان با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که بر حسب تعداد پرونده‌ها و وضعیت مراکز، قضات بتوانند به بخش دیگری منتقل شوند و اینطور نیست که بگوییم چینش همه نیروها در قوه قضاییه صحیح نیست. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رفع اطاله دادرسی گفت: هر ماه میزان پرونده‌های مختومه در دادگاهها بیشتر می‌شود اما نیاز به همکاری بیشتر داریم تا کمبودهای قوه قضاییه رفع شود و امیدواریم دولت سیزدهم همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم با تامین نیروها و اتخاذ راهکارهای مناسب اطاله دادرسی را کاهش دهیم.  آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی از جمله آذویکو و مفتاح رهنورد گفت: برخی از این پرونده‌ها هنوز به صدور حکم منتهی نشده است. در مورد شرکت آذویکو تاکنون  سه جلسه دادگاه برگزار شده و نوبت بعدی رسیدگی دادگاه ۱۸ اردیبهشت است. وی ادامه داد: در مورد مفتاح خودرو بخشی از پرونده منجر به صدور حکم شد که متاسفانه مدیرعامل این شرکت در مرحله صدور حکم بدوی پرونده فوت شد و علاوه بر این ۱۶ نفر دیگر هم در این پرونده به ۶ ماه تا پنج سال حبس و رد مال محکوم شدند همچنین بخشی دیگر از پرونده در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل ها و برخورد با آن گفت: ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه تاکید دارند. گاهی در قانون تکالیفی برای مسئولان تعیین شده که ضمانت اجرای عدم اجرای تکالیف جرم است و مجازات دارد. وی ادامه داد: البته در بسیاری از موارد، ترک فعل مسئولان جرم محسوب نمی‌شود و تخلف انتظامی یا اداری است که آن هم قابل پیگیری است و در این خصوص مواردی داشتیم که در دستگاه قضایی پیگیری شد. خداییان افزود: اخیرا پرونده ای در این زمینه برای برخورد با ترک فعل مسئولان تشکیل نشده است البته دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان گفت: موضوع این پرونده ارتشا بود که افرادی رشوه دریافت کردند و  البته برخی هم رشوه داده بودند که به ۶ ماه تا پنج سال حبس محکوم شدند. وی با اشاره به محکومیت ۱۵ نفر در این پرونده افزود: یکی از افرادی که محکومیت قطعی پیدا کرده، شخصی با نام رشید صفری است که به اتهام ارتشا به پنج سال حبس و سه سال انفصال محکوم شده است همچنین در جریان این پرونده یدالله اکبری تالارپشتی به پنج سال حبس و سه سال انفصال محکوم شد. وی ادامه داد: همچنین عبدالرضا قلی بیگیان به یک سال حبس ، علیرضا شیرزادی رئیس وقت امور اراضی به سه سال حبس، فرشاد شعبانی به سه سال حبس، سیف الله قدیمی به پنج سال حبس و غلام عباس وحیدنیا به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و مابقی افراد هم به شش و یک سال کمتر و بیشتر محکوم شده اند. جلوگیری از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی گفت: با اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد.   وی اظهار داشت: روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد همچنین ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه های ناکارآمد را داشتیم و  بازدید از بیش از هزار واحد تولیدی انجام شد. ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم  سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  ارائه خدمات حقوقی در محافل مذهبی از جمله مساجد گفت: قوه قضاییه در این زمینه اقداماتی را انجام داده است. طرحی  با کمک معاونت اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه داشتیم که اجرا شد همچنین در روزهای اخیر ریاست قوه قضاییه بر حضور مسئولان دستگاه قضا در بین مردم تاکید کرده  و  بر این اساس یکی از مکان‌هایی که مردم می‌توانند به مسئولان دسترسی داشته باشند، مساجد است.  خداییان افزود: در همین راستا مرکز وکلای قوه قضاییه در ماه رمضان ۳۰۰ مورد وکالت مجانی برای مردم انجام داده  و  رئیس قوه قضاییه هم بارها سرزده در جمع نمازگزاران حضور پیدا کردند و سایر مسوولان قضایی نیز به این اقدام اهتمام دارند. ارائه بیش از ۱۲ هزار وکالت تسخیری سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اگر متهم وکیل نداشته باشد و توانایی انتخاب وکیل را هم نداشته باشد وکیل تسخیری برای او انتخاب می‌شود و در همین راستا در سال گذشته در مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۲ هزار و ۸۸۰ وکالت تسخیری انجام شده است.  وی ادامه داد: در کانون وکلا هم اقداماتی انجام می‌شود که شاید کمتر از این تعداد نباشد که اطلاعات آن را نداریم.  خداییان افزود: در رابطه با وکیل معاضدتی هم باید گفت که اقداماتی انجام شده است. به طور کلی هر وکیل در طول سال باید وکالت سه پرونده حقوقی را رایگان بر عهده بگیرد. مهاجران افغانستانی را به دید مهمان می‌نگریم سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شناسایی گروه‌های تفرقه افکن بین ایرانیان و افغانستانی‌ها گفت: طبق قانون، ورود یا خروج غیرقانونی از مرزها یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می‌شود اما مسئولان قوه قضاییه در مورد مهاجران افغان با اغماض برخورد کردند و آنها را به دیده مهمان دیدند.  خداییان افزود:  از مهاجران افغانستانی انتظار داریم که وقتی وارد کشور ما می‌شوند از مراجع رسمی مجوزهای لازم را دریافت کنند.  وی افزود: در رابطه با اقدامات تفرقه افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم و البته خوشبختانه با هوشیاری مسئولان دو کشور و به خصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند.  خداییان اظهارداشت: پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از سوی مراکز مربوطه اعلام شود، پیگیری می‌کنیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی برخی بدهکاران بانک‌ها و اینکه آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است گفت: پیش از این هم اعلام کردیم، صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که دریافت کرده در محل خود مصرف نکرده باشد یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است.  وی ادامه داد: موضوع باید تفکیک شود که ببینیم بدهکاران مشمول دسته دوم یعنی سواستفاده کنندگان از این تسهیلات چه افرادی هستند که با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.   خداییان گفت: بانک‌ها صرفا اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان‌دهنده سواستفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم.  وی خاطرنشان کرد: بارها پرونده‌های کلانی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده و مجازات‌های سنگینی در مورد آنها اعمال شده است اما در قضیه اخیر با توجه به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده‌اند بنابراین پرونده‌ای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده و اگر این مراجع مدارکی دارند باید ارسال کنند که نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود.   سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه با دولت در این زمینه همکاری لازم را دارد و اجازه نمی‌دهیم که افرادی با سو استفاده حقوق بیت المال را تضییع کنند. ۱۳۵۲

اخبار مرتبط

داغ ترین اخبار هفته