اقتصاد

ردپای «رانت ۷۵ هزار میلیارد تومانی» خوراک گاز صنایع در افزایش تورم / خلق پول با لابی پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد؟

یک تصمیم عجیب، در کنار محروم کردن کشور از درآمد قابل اکتساب از طریق فروش گاز به قیمت واقعی، زمینه ساز افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم ناشی از آن شده است؛ موضوعی که با افزایش نرخ ارز نیز بی ارتباط نبوده و رانت قابل توجهی را عاید شرکت‌هایی با درآمد ارزی و صادراتی کرده است.

ردپای «رانت ۷۵ هزار میلیارد تومانی» خوراک گاز صنایع در افزایش تورم / خلق پول با لابی پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحد‌های پتروشیمی نیز بهوجود آمد؛ بنابراین، با احتساب نرخ حدود یک هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی ۷ سنت یا ۷۰ تومان تعیین شد. با آغاز تحریم های غرب علیه ایران و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار تا ۴۰۰۰ تومان نیز شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع به ۲.۳۳ سنت کاهش یافت. در ادامه و به دنبال اختلاف نظر هر ساله کارشناسان در مورد تعیین نرخ خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی، در سال ۱۳۹۴ دولت یک فرمول واحد را برای ده سال جهت نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین و ابلاغ نمود. هم اکنون نیز مطابق این فرمول، قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها در ایران براساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین المللی تعیین می شود. افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی پس از عبور از همه گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب های اروپایی شد. در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه های تولید پتروشیمی های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی ها بزند. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پتروشیمی، دست به اعمال سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی ها بزند. این تصمیم دولت که تا شش ماهه نخست سال جاری نیز تسری پیدا کرده، در کنار محروم کردن کشور از درآمد قابل اکتساب از طریق فروش گاز به قیمت واقعی، زمینه ساز افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم ناشی از آن شده است؛ موضوعی که با افزایش نرخ ارز نیز بی ارتباط نبوده و رانت چشمگیری عاید شرکت هایی با درآمد ارزی و صادراتی کرده است. بنا بر آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، کل مصرف گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده که از این میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب به عنوان سوخت و ۱۴ میلیارد متر مکعب به خوراک این واحد‌ها اختصاص یافته است. با در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت این واحد‌ها توسط دولت، درآمد حاصل از فروش گاز به واحد‌های پتروشیمی در سال جاری به ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومانی و اعمال نرخ حاصل از فرمول یاد شده، منابع حاصل از فروش گاز (سوخت و خوراک) به این مجتمع ها، می توانست به بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برسد. اعمال سقف ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک و همچنین اعمال سقف ۲ هزار تومانی برای سوخت این واحد‌ها باعث عدم النفع بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و در نتیجه کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم آن شده است.   این بدان معناست که اعمال سقف ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک و همچنین اعمال سقف دو هزار تومانی برای سوخت این واحد‌ها، باعث عدم النفع بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و در نتیجه کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم آن شده است. به عبارت دیگر، تلاش سرمایه داران و شرکت های پتروشیمی برای متقاعد سازی دولتمردان به معنای خلق پول و ایجاد تورم در مقابل سود سرشار شرکت های پتروشیمی است. بیشتر بخوانید راهکارهای عبور از بحران کمبود گاز در زمستان چیست؟ حال باید منتظر ماند و دید، دولتی که با شعار دولت مردمی و دولت حمایت از مردم به جای حمایت از سرمایه داران روی کار آمده است، می تواند در برابر لابی پتروشیمی ها مقاومت کند، یا بار دیگر فشار این گروه ذی نفوذ به مردم عادی منتقل خواهد شد؟!

اخبار مرتبط